به نقل از «خبرگزاری آریا»

راه‌اندازي خدمات کارواش در مراکز معاينه فني از طريق مشارکت بخش خصوصي

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۲۷۶۰

خبرگزاری آریا - مدیر عامل شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران تاکید کرد: مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران دارای فضا و موقعیت بسیار مناسبی برای راه‌اندازی خدمات خودرویی بوده و این ستاد جهت اجرای آن نیازمند مشارکت بخش خصوصی توانمند و دارای تخصص در این زمینه است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی، طی نشستی با حضور شادی مالکی مدیر عامل شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، عبدالحامد اردستانی مدیر عامل شرکت حامیان تدبیر و توسعه و جمعی از مدیران براساس توافقنامه همکاری دو مجموعه با محوریت اجرای پروژه های درآمدزا مشترک در مراکز معاینه فنی، ظرفیت های جدید اقتصادی و خدماتی احصاء شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه مالکی در توضیح مجموعه فعالیت های ستاد معاینه فنی و تحولاتی که در یکسال اخیر صورت پذیرفته گفت: معاینه فنی جزو خدماتی است که بسیاری از فرایندهای آن نظیر تعیین تعرفه و رویه انجام کار براساس قوانین بالادستی و ضوابط دولت انجام می شود. در سنوات گذشته تمرکز مجموعه بر ماموریت سازمانی خود یعنی صرفا انجام معاینه فنی معطوف بوده که به علت افزایش هزینه ها و عدم تناسب آن با افزایش نرخ معاینه فنی، این مجموعه را در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه نگهداشت تجهیزات با مشکل روبرو کرده است. به همین واسطه بنا بر تدبیر مدیران شهری در دوره مدیریت جدید منابع تامین مالی جدید و بحث درآمدزایی پایدار به عنوان یکی از رویکردهای جدید در مجموعه برنامه ریزی و پیگیری شده است.
مدیر عامل ستاد معاینه فنی با اشاره بدین مسئله که هزینه های مترتب به این مجموعه توسط درآمد خود ستاد تامین می شود، افزود: با توجه به رویکرد جدید در توسعه کسب و کار و بحث ایجاد درآمد برای مجموعه با استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی، در 8 ماه اخیر این شرکت تلاش نموده در زمینه های مختلف مورد نیاز نظیر تامین تجهیزات معاینه فنی، شناسایی راهکارهای مولدسازی و توسعه درآمدزایی از توانمندی و ظرفیت مجموعه های متخصص شهرداری در این ارتباط استفاده نماید. گفتنی است در سال 1402 با عنایت مدیران شهری و توجه ویژه ایشان به اهمیت انجام معاینه فنی در ارتقا ایمنی تردد و کاهش آلودگی هوا بخشی از هزینه های این ستاد در بخش اورهال تجهیزات و کارکنان از طریق تخصیص بودجه تامین گردیده که بدون تردید با توجه به ظرفیت مناسب مراکز در بحث مولدسازی، این شرکت می تواند به خودکفایی کامل بدون تحمیل هیچگونه هزینه ای به شهرداری تهران دست یابد.
وی در ادامه در خصوص افزایش ظرفیت مراکز معاینه فنی، ادامه داد: از بهمن سال گذشته پس از 5 سال بحث توسعه خطوط معاینه فنی را داشته ایم و 10 خط معاینه فنی به خطوط معاینه در این 8 ماه اضافه گردیده است.در حال حاضر مراکز شهر تهران از بضاعت پذیرش سالانه 3.5 میلیون دستگاه خودروی پایتخت برخوردار هستند.علاوه بر بحث افزایش ظرفیت مراکز و ساماندهی و مدیریت صف مراکز با تغییر نحوه پذیرش از حضوری به اینترنتی، اقدامات مهمی در تسهیل خدمت رسانی شایسته به شهروندان و امکانات رفاهی در مراکز انجام شده و تقریبا 90 در صد از تکالیف این ستاد در احکام برنامه چهارم تحول شهر تهران تحقق یافته است.
مالکی با اشاره بدین موضوع که همکاری دو مجموعه در بحث توسعه کسب و کار می تواند علاوه بر ایجاد درآمد در کیفی سازی خدمات موثر باشد، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مراکز جهت توسعه خدمات تجمیعی خودرو نظیر:کارواش،کارشناسی رنگ و بدنه و فنی خودرو و کلینیک خودرو در پاسخ به نیاز مراجعه کنندگان اثرات مثبتی به همراه داشته که بدون تردید شرکت حامیان به عنوان یک مجموعه متخصص در این زمینه می تواند ستاد معاینه فنی را در پیاده سازی آن مساعدت نماید.
در ادامه اردستانی مدیر عامل شرکت حامیان ضمن اشاره به توافق انجام شده در جلسه پیشین مبنی بر هم افزایی و مشارکت دو مجموعه در شناسایی منابع تامین مالی جدید و راهکارهای توسعه کسب و کار در مراکز معاینه فنی شهر تهران، گفت: براساس هماهنگی انجام شده فی مابین دو مجموعه ظرفیت های جدید اقتصادی و خدماتی در سه فاز شناسایی شده است. فاز اول آن مربوط به راه اندازی کارواش و کلینیک خودرو، فاز دوم توسعه بخش رفاهی در مراکز و فاز سوم استفاده از فضاهای اداری مراکز جهت شرکت های دانش بنیان است. با توجه به شناسایی سرمایه گذار بخش خصوصی برای اجرای فاز اول شرکت حامیان آمادگی دارد در صورت موافقت ستاد نسبت به آغاز راه اندازی کارواش در مراکز منتخب معاینه فنی اقدام نماید. در پایان جلسه اجرای فاز نخست مربوط به راه اندازی کارواش مورد توافق دو مجموعه قرار گرفت.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مراکز معاینه فنی ستاد معاینه فنی مدیر عامل شرکت ظرفیت مراکز شرکت حامیان راه اندازی دو مجموعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۲۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی